ویژگی‌های سیاست جنایی امنیت گرا

 

چکیده

سیاست جنایی برای پاسخ دهی به پدیده ی مجرمانه، اصول و روش‌هایی را اتخاذ می‌کند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص می‌گردد. امروزه به دنبال نقض گسترده ی امنیت و آرامش روانی شهروندان در پی گسترش مقوله ی ارتکاب جرم، اهداف سیاست جنایی از مجرم مداری به سمت جرم محوری تغییر مسیر داده است و تضمین امنیت به دغدغه ی اصلی سیاست جنایی بدل گردیده، به‌گونه‌ای که اصول کلی مربوط به جرم انگاری، مسئولیت کیفری و اِعمال و تحمیل کیفرها دستخوش نوعی تفسیر و قرائت افتراقی قرار گرفته است. لذا سیاست جنایی امنیت گرا، با فرض دشمن دانستن بزه کاران، به تشکیل نوعی حقوق کیفری دشمن مدار همت گمارده است و حتی از رهگذر جهانی‌شدن جرائم و نقض فاحش امنیت ملی و بین‌المللی، سیاست جنایی جهانی به دنبال تضمین امنیت حداکثری است.

لیکن این مقوله به‌طور هم‌زمان با معضلات و چالش‌های فراوان حقوق بشری روبرو گردیده که دستاوردهای رویکرد امنیت  گرا را تحت‌الشعاع قرار داده است. به نظر می‌رسد سیاست جنایی امنیت گرا با شعار تأمین حداکثری امنیت شهروندان، بیشتر دچار نوعی بحران، خصوصاً در عرصه ی نظام حقوق بشری گردیده است تا اینکه در راستای اهداف خود به موفقیت نائل آمده باشد. اینکه آیا سیاست جنایی امنیت گرا در رویارویی با معضلات جدی می‌تواند به اهداف خود نائل گردد و این موفقیت تا چه اندازه از چالش‌های فرارو تأثیر می‌پذیرد موضوعی است که در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.
 

کلیدواژه ها

امنیت، پدیده ی مجرمانه، سیاست جنایی، سیاست جنایی امنیت  گرا، نظام عدالت کیفری

مقدمه؛

 بقا و حفظ یک جامعه همواره درگرو امنیت و آرامش روحی و روانی شهروندان است و یک جامعه ی سالم نیازمند تضمین فضای امن زندگی است. معادلات اجتماعی و تعادل جامعه همواره تا جایی می‌تواند به‌سلامت خود ادامه دهد که یک رفتار مجرمانه این تعادل را به هم نزند. با ارتکاب جرم در بستر جامعه تضعیف توان و قوای حرکتی آن فراهم می‌گردد و هراندازه که میزان افعال مجرمانه فزونی یابد، امنیت روانی جامعه تحلیل رفته و مقولات ترس از جرم و هراس اخلاقی در میان افراد انسانی گسترش پیدا خواهد کرد (فارال و جکسون و گری، 1392: 44) و خواسته‌های آنان از متولیان دستگاه عدالت کیفری، بر تأمین امنیت متمرکز خواهد شد.

سیاست جنایی از زمان ظهور انگاره‌های آن در لسان بانیان و نظریه‌پردازان، به‌نوعی تدوین خط‌مشی و اصول کلی راهبردی کنترل و پاسخ‌دهی سنجیده به جرم، در سایه ی به‌کارگیری ابزارهای ویژه و منطبق با شرایط خاص گفته شده است که همواره تحت تأثیر بنیادهای فکری و تئوری‌های برخاسته از آن‌ها، دستخوش تغییرات و تحولات بنیادین قرار گرفته است. از زمانی که فوئر باخ آلمانی در سال 1803 اصطلاح سیاست جنایی را در معنا و مفهوم مضیق سیاست کیفری، به مجموعه علوم جنایی وارد کرد (حسینی، 1383: 23)، پهنه ی گسترده ی عدالت کیفری، چاره‌اندیشی برای معضل جرم را جز در پرتوی به‌کارگیری اقدامات سنجیده و هدفمند دارای توفیق نمی‌یافت. لذا اهداف متولیان و متصدیان تشکیلات سیاست جنایی و مسیر تحول آن بر اساس نوع پاسخ‌دهی به جرم و پس‌ازآن به‌کارگیری ابزار متناسب با وضعیت پیش‌آمده، تنظیم شد.

امروزه گفته می‌شود که اگر اهداف متصدیان امر از تشکیل راه کارهای مقابله با جرم، بر روی موضوعی خاص متمرکز شود بدون شک اصول اصلی و راهبردی سیاست جنایی هم بر مبنای چنین طرز تفکر و شکل‌دهی عملی به اهداف، تغییر خواهند یافت و در بطن سیاست جنایی یک سری تغییرات اصلی و بنیادین ایجاد خواهد شد که در مقام عملی ساختن تئوری‌ها نمایان می‌گردد. لذا اهداف و دورنماهایی که سیاست جنایی بر مبنای آن تشکیل می‌گردد به‌مثابه ی چراغ راه هدایت فرایند پاسخ‌دهی به پدیده ی مجرمانه عمل خواهد کرد.

در این میان ظهور مقوله‌های امنیت مدار و تشکیل نوع نگاه متفاوت به چرخه ی جنایی که بر مبنای آن مفاهیم مجرم، بزه کاری و پاسخ‌های هیئت اجتماع متولد می‌گردند، گفتمان نوینی را تحت عنوان امنیت گرایی و در یک معنای کلی‌تر دانشی جدید به نام امنیت شناسی (نجفی ابرندآبادی، 1391: 14) را ایجاد کرده و پرداختن حداکثری به مفاهیم بنیادین امنیت و تأمین آسایش و آرامش روانی شهروندان را به دنبال داشته است.

امروزه به دنبال شکل‌گیری موج نوین اقدامات بزه کارانه که در سطوح مختلف ملی و بین‌المللی ایجاد می‌گردند (Galeotti, 2005: 1-9) و همچنین در پی چرخش زاویه ی دید بزه کاران به اهداف و آماج جرم و جست وجوی اهداف خاص اعتقادی و مذهبی به‌عنوان محرک اصلی نقض هنجارها و قواعد اجتماعی و نیز تغییر جایگاه بزه  دیدگان موضوع جرم، از امور عادی و پیش‌پاافتاده به مسائل والاتر و پراهمیت‌تر همچون نقض و از بین بردن امنیت روانی جامعه، چالش‌های جدی و معضلات بی‌شماری فراروی نظام عدالت کیفری پدید آمده است.

به دنبال چنین رویکردی، در این مسیر برای رسیدن به اهداف، وسایل توجیه خواهند شد؛ کرامات انسانی و نظام حقوق بشری به‌عنوان آرمان بزرگ انسانی، با چالش جدی روبرو می‌گردد؛ از قوای انتظامی برای برقراری اهداف در سطح وسیع و گسترده استفاده می‌شود؛ تحرکات و میزان تعاملات انسانی به‌شدت تحت کنترل و بازرسی قرار می‌گیرد؛ با دشمن قلمداد کردن بزه کاران و بازتعریف جایگاه آن‌ها جهت انتخاب هرگونه ابزار پاسخ‌دهی به آنان (صدر توحیدخانه، 1392: 481)، نوع نگاه سیاست جنایی در تعریف جرائم و انحرافات تغییر می‌کند، به‌نحوی‌که در یک برهه ی زمانی، بر مبنای افکار و عقاید حاکم بر شکل‌گیری سیاست جنایی توتالیتر، مفاهیم جرم و انحراف در هم ادغام شده و تعریفی موسع و قیاس پذیر را به خود می‌بیند (دلماس – مارتی، 1393، ج/ 1 و 2: 264) و بر این اساس پاسخ‌ها از پاسخ‌های جامعوی، به پاسخ‌های دولتی، در یک فرایند کلی تغییر مسیر می‌دهند.

بازخورد و آثار عملی این نگرش به پدیده ی مجرمانه در راستای اهداف امنیت گرایانه و در بستر اجتماع، تعاملات میان حکومت و جامعه مدنی را به سطح حداقلی تنزل می‌دهد و به‌شدت مداخله ی نظام اجتماعی و مشارکت آن در سیاست جنایی را به حاشیه می‌راند و از این طریق پاسخ‌های کیفری سرکوب گر به‌عنوان اهرم و بازوی اجرایی تأمین امنیت، بر پیکره ی نظام عدالت کیفری تحمیل می‌گردد. لذا سیاست جنایی امنیت گرا، رسالت اصلی خود را در مقابله با بزه کاران دشمن که بیگانه محسوب می‌شوند بازتعریف می‌کند. با این تفاسیر آنچه حاصل می‌گردد رویکرد مطالعاتی نوینی است که پذیرش خواسته یا ناخواسته ی مفهوم «امنیت شناسی» را به دنبال دارد (نجفی ابرندآبادی، 1391: 14).

امنیت گرایی یکی از برساخت‌های ناروایی است که بر پیکره ی سیاست جنایی تحمیل می‌گردد و به معنای روند انحرافی در تشکیل یک فرایند پاسخ‌دهی به پدیده ی مجرمانه است. امنیتی شدن سیاست جنایی و به دنبال آن سخت‌گیری و سرسختی نظام عدالت کیفری، در تمام ساخت و بنیان سیاست جنایی رسوخ کرده و آن را به یک بستر کاملاً متفاوت تبدیل می‌کند که سیاست جناییِ تشکیل یافته بر مبنای آن، از مسیر اصلی و اولیه ی خود خارج می‌گردد؛ بنابراین روابط اصلی میان نامتغیرها در یک سیاست جنایی مطلوب، به‌هم‌خورده و شکل خاصی از سیاست جنایی را در بوته ی عمل شناسایی می‌کند.

در این معنا سیاست جنایی امنیت گرا، تأسیسات و تشکیلات جدیدی را به وجود می‌آورد که می‌تواند تمامی پاسخ‌های خود به پدیده ی مجرمانه و نیز به‌کارگیری مراجع مختلف پاسخ‌دهی در موقعیت برعکس را توجیه کند. امنیت گرایی سیاست جنایی می‌تواند معیاری برای تمیز یک سیاست جنایی کارآمد و مطلوب از یک سیاست جنایی ناکارآمد و نامطلوب باشد؛ چراکه سیاست جنایی نامطلوب در آینده‌ای دور یا نزدیک، با بحران جدی و انسداد روبه رو خواهد شد. لذا امنیتی شدن سیاست جنایی، بستری برای ارزیابی سیاست‌های جنایی از این حیث است که یکی از اهداف پرداختن به این موضوع را جلوه‌گر می‌سازد.

تبیین امنیتی  شدن سیاست جنایی می‌تواند پژوهشگران و علاقه‌مندان به مطالعه در حوزه ی سیاست جنایی را در راستای فهم بیشتر مفهوم تغییرات درون  سیستمی سیاست جنایی و فرایند پاسخ‌دهی اشتقاقی که در بطن سیاست جنایی در حال تغییر و دگرگونی هستند، یاری رساند. ازآنجاکه ساختار سیاست جنایی در یک مدل، مثلاً مدل دولت-جامعه ی لیبرال، همواره یک محدوده ی خاص و اصلی را دارا است که بدنه ی آن را تشکیل می‌دهد، تغییرات درون سیستمی سیاست جنایی، با حفظ آن چارچوبِ اصلی، ممکن است به سمت تحولات بنیادین در حرکت باشد؛ به‌گونه‌ای که ممکن است در یک برهه زمانی انحراف تبدیل به جرم شده و پاسخ دولتی جایگزین پاسخ جامعوی شود.

تمایلات امنیت گرایانه سیاست جنایی یکی از رویدادهایی است که می‌توان با تبیین مبانی، تعیین علل و شناسایی ویژگی‌های آن، به شناخت دقیق‌تری از این تغییرات درون‌شبکه‌ای، از حیث تغییرات در به‌کارگیری ابزارها، قرار دادن مراجع پاسخ‌دهی به‌جای یکدیگر و فاصله گرفتن از اصول بنیادین یک سیاست جنایی در روابط میان نامتغیرها، دست یافت؛ بنابراین یکی از اهداف این پژوهش می‌تواند از منظر کمک به فهم مباحث بنیادین سیاست جنایی، توجیه شود.

نوشتار حاضر، بدون توجه به سیاست جنایی حاکم بر یک کشور خاص و به‌صورت بنیادین، به دنبال آن است که با تبیین مفهوم و تعیین زوایای سیاست جنایی امنیت گرا و زمینه‌های پیدایش آن از یک‌سو، معضلات جدی این عرصه از سیاست جنایی را برشمارد و از طرفی دیگر میزان کارآمدی و کارایی آن را بسنجد و با طرح این سؤال که آیا سیاست جنایی امنیت گرا در رویارویی چالش‌های جدی می‌تواند به اهداف خود نائل گردد؟ و اگر موفق به تضمین امنیت و آرامش روحی و روانی افراد انسانی تشکیل‌دهنده ی جامعه گردید این موفقیت تا چه حد و اندازه‌ای در سایه مشکلات و معضلات بعدی قرار خواهد گرفت؟ برای پی‌جویی این مسائل نوشتار حاضر در دو گفتار به روش کتابخانه‌ای و تحلیل مسائل نظری و عملی به بیان موضوعات می‌پردازد: گفتار نخست: شناسایی علل امنیت گرایی سیاست جنایی. گفتار دوم: ویژگی‌های سیاست جنایی امنیت گرا.

1-1. شناسایی علل امنیت گرایی سیاست جنایی؛

 نظام عدالت کیفری هم سو و هم‌زمان با شکل‌گیری مکاتب مختلف جرم‌شناسی که هرکدام از آن‌ها اهداف و رسالت‌های خاصی را دنبال می‌کردند، از سیستم جبرگرایانه مبتنی بر درمان پوزیتویستی تا نظام اصلاح و تربیت بازپرورانه دفاع اجتماعی و نیز در سایه ی شکل‌گیری جنبش‌های انتقادی و رویکردهای رادیکالیستی، تحولات زیادی را به خود دیده است؛ بنابراین پس از عبور از این تحولات، مسیر حرکت به سمت امنیت گرایی را آغاز کرده و به‌نوعی می‌توان خاستگاه آن را تغییرات ساختارزدایانه ای دانست که از ابتدای سال‌های 1970 میلادی شکل گرفته‌اند. (جعفری، 1392: 37) بااین‌وجود می‌توان زمینه‌های امنیتی شدن دستگاه عدالت کیفری را در سه محور قابل جست وجو دانست:

1. شکست جرم‌شناسی‌های اصلاح و تربیت با رویکرد بازپروری بزه کاران؛

 دفاع اجتماعی نوین رسالت خود را در بازپروری و باز اجتماعی کردن فرد بزه کار از طریق به‌کارگیری فنون و تکنیک‌های اصلاحی و تربیتی قرار داده بود، به‌گونه‌ای که مجازات وی نباید به اهرمی برای طرد وی از جامعه بدل می‌گردید. در اندیشه ی این مکتب، بزه کار از بدنه ی اجتماع بیرون آمده و نظم اجتماعی را برهم زده است؛ لذا در این مسیر جامعه یکی از اعضای تشکیل‌دهنده ی خود را به‌واسطه ی ارتکاب اعمال ضداجتماعی از دست داده است و ضمن دفاع از خود در برابر اقدامات مجرمانه ی بزه کار، هم‌زمان باید در فکر چاره‌اندیشی برای بازپروری و باز اجتماعی کردن وی و اندیشیدن تدابیری برای بازگرداندن بزه کار به متن جامعه باشد.

    به دنبال چنین تفکری ابزارهای سرکوب گر که طرد بزه کار از جامعه و سلب توان بزه کاری او را در پی دارد و وی را از جامعه اخراج می‌کند، دیگر کارساز نیست بلکه باید مجازات به اهرم‌هایی برای اصلاح بزه کار بدل شوند و او را به آغوش جامعه برگردانند. درنتیجه چنین طرز تفکری که از تئوری پردازی‌های فیلیپو گراماتیکا به‌عنوان سردمدار دفاع اجتماعی و پس‌ازآن تعدیل این نظریات توسط مارک آنسل آغاز گردید، نظام عدالت کیفری به سمت اصلاح وتربیت و بازپروری بزه کاران متمایل شد و سیاست جنایی، هم سوی با آن به خلق تکنیک‌ها و ابزارهای عملی ساختن این طرز تفکر وادار گردید.

زندان‌ها مرکز اصلاح و نه مجازات بزه کاران نامیده شدند و قضات به اصل فردی کردن مجازات ملزم گردیدند؛ جایگزین‌های حبس ایجاد گردید و بزه کار به‌جای آنکه دوران محکومیت خود را در سلول‌های زندان به سر برد در کارگاه‌های صنعتی و کشاورزی و یا در منزل به کارهای عام‌المنفعه و روزانه مجبور شد؛ مجازات سنگین مغایر با کرامت انسانی ازجمله سلب حیات از لابه‌لای قوانین کیفری حذف شدند و نوعی سیاست جنایی انسان‌مدار حاکم گردید.

اما این سیاست که بزه کاران را قابل اصلاح و بازپروری می‌دانست پس از چندی با اعتراض و انتقاد جدی روبرو شد (نجفی ابرندآبادی، 1391: 18)؛ زیرا ازیک‌طرف نظام عدالت کیفری متهم به ملایمت و تساهل با بزه کاران گردید و از طرفی دیگر برنامه‌های اصلاحی و تربیتی که از ناحیه ی کنشگران نظام عدالت کیفری در راستای بازپروری بزه کاران صورت می‌گرفت، در عمل دارای نتیجه و بازخورد منطقی نبود و آمارها حکایت از عدم اصلاح بزه کاران داشت؛ زیرا بزه کار به‌جای بازگشت به آغوش جامعه، دستگاه عدالت کیفری را به سخره می‌گرفت و چون از قبل در خصوص اعمال مجازات همواره با نوعی هراس از مجازات شدن، در ارتکاب جرم تردید داشت، اینک با اعمال مجازات خفیف و نرم، اندک ترسی که از ارتکاب جرم داشت نیز در وی زدوده شد.

در ربع آخر قرن بیستم سیاست‌های بازپرورانه با چالش جدی روبه رو گردید و ازآنجاکه اصلاح بزه کار و سیاست‌های بازپرورانه به ضعف گرایید، زمینه برای ظهور سیاست‌های سرکوب گرانه ی امنیت گرا فراهم گردید و بدین ترتیب در راستای پاسخ به عدم کارآمدی سیاست‌های اصلاحی، با اعلام آمارهای مربوط به افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها، تکرار جرم، ترس از جرم میان شهروندان و صرف هزینه‌های گزاف برای اعمال سیاست‌های بازپرورانه و عدم موفقیت آن، رسماً شکست سیاست‌های بازپرورانه اعلام شد و نظریه‌پردازان جرم‌شناسی، بدیل مناسب آن را بازگشت به کیفر و سزادهی معقول و سنجیده دانستند که دراین‌بین نئوکلاسیک نوین با سازوکار سخت‌گیرانه ی خود مجدداً در دنیای جرم‌شناسی و سیاست جنایی ظهور کرد.

2.افزایش آمار جرائم و ترس از جرم؛

 به هر میزان که آمار جرائم رو به فزونی نهد به همان مقدار از اعتماد مردمی و رضایت اجتماعی نسبت به دستگاه عدالت کیفری کاسته خواهد شد و به‌موازات آن ترس از جرم و بزه دیدگی در میان مردم افزایش خواهد یافت. لذا میان افزایش جرائم و ترس از جرم یک رابطه ی معقول وجود دارد که بر همین مبنا متولیان نظام عدالت کیفری معمولاً از رسانه‌ای کردن و انتشار آمار رسمی مربوط به افزایش جرائم هراس دارند (Breetzke & Pearson, 2014: 45). علاوه بر این ترس از جرم در اشکال مختلف فیلم‌های سینمایی نیز به این موضوع دامن می‌زند (Rafer & Brown, 2011, 7).

به دنبال سیاست‌های بازپرورانه و اعمال برنامه‌های اصلاح وتربیت، آمارهای رسمی حکایت از آن داشت که میزان جرائم به‌شدت در حال افزایش است. نظام زندان‌ها که از طریق برنامه‌های اصلی و جایگزین سعی در ریشه‌کن کردن جرم داشت، علاوه بر اینکه به این مهم دست نیافت با پدیده ی افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها نیز مواجه شد و عملاً از اجرا و اعمال برنامه‌های بازپرورانه ی خود که امید داشت در بستر زندان‌ها اجرایی گردند، به‌شدت غافل ماند؛ چراکه مجرمینی که به زندان منتقل می‌شدند اکثراً از افرادی بودند که قبلاً مرتکب جرم شده بودند؛ یعنی آمار بالای جمعیت زندان‌ها مربوط به تکرارکنندگان جرائم و مجرمین مزمن بود.

علاوه بر این در سطح جامعه هم افزایش میزان بزه کاری به‌شدت احساس می‌شد و جرائم خفیف و کوچک همچون جیب‌بری و سرقت‌های ساده تا جرائم بزرگ‌تر همچون سرقت‌های مسلحانه و قتل عمدی، از طریق روزنامه‌ها به جامعه اعلام می‌گردید. همین موضوع باعث شکل‌دهی به‌نوعی ترس از جرم و هراس اخلاقی از بزه دیده واقع شدن در میان افراد انسانی گردیده و از اینکه موضوع جرم واقع شوند به‌شدت احساس ناامنی می‌کردند.

لذا عدم وجود سایه‌های آرامش روانی در سطح جامعه و نبود امنیت، باعث گردید تا اندیشه‌های امنیت مدار در سطح سیاست جنایی، با ظهور ترس از جرم به وجود آیند. دغدغه اصلی شهروندان تأمین امنیت بود و این مسئله را از متولیان دستگاه عدالت کیفری خواستار شدند که این موضوع از زمان شکست کامل نظام بازپرورانه در ابتدای سال‌های 1980، روند عملی شدن خود را با ارائه تئوری‌های لازم آغاز کرده و در سال‌های 1990 و 1991 در آمریکا عملاً اجرایی گردیده است (جوانمرد، 1388: 23).

 3.ظهور جرائم سازمان‌یافته فراملی و نقض گسترده امنیت؛

 جهانی‌شدن در مفهوم امروزین آن، به معنای زدودن مرزهای میان افراد انسانی است که منجر به تشکیل همبستگی و وحدت جامعه ی جهانی در عرصه‌های مختلف از قبیل مرزهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … شده است؛ بنابراین جهانی‌شدن به دنبال نزدیک کردن افراد انسانی در سراسر جهان است (Erikson, 2014: 22)، به‌نوعی که با ظهور فناوری‌های نوین حمل‌ونقل و ارتباطات، این مسئله به سهولت فرآیند اجرایی خود را طی کرده است (Dupont, 2004, 77).

 به‌موازات جهانی‌شدن، تشکیل جامعه ی بین‌المللی و نظم عمومی جهانی نیز حادث گردیده و اینک شهروندان از اتفاقات و حوادث جهانی بی‌تأثیر نخواهند ماند. درهم تنیدگی روابط اجتماعی و تأثیرپذیری نظام‌های سیاسی و اقتصادی از تحولات جهانی، همواره ناشی از جهانی‌شدن بوده و آثار آن در تلاقی روابط انسانی محسوس‌تر گردیده است. در این میان ارتکاب جرم که قبلاً تنها در محدوده ی مرزهای جغرافیایی یک کشور و علیه منافع یک شخص یا گروهی خاص با به‌کارگیری آلات و ابزارهای شخصی صورت می‌گرفت، اینک تبدیل به جرم جهانی شده و به‌موازات آن تشکیل بزه کار و بزه کاری بین‌المللی را به همراه داشته است به‌نحوی‌که می‌توان گفت امنیت ملی در سایه ی جهانی‌شدن به امنیت بین‌المللی بدل گردیده است.

ارتکاب جرائم جهانی به‌صورت سازمان‌یافته و باندی، معضل نوین دنیای جدید را تشکیل داده است و روزبه‌روز اجماع جهانی و همبستگی بین‌المللی میان کشورها اهمیت دوچندان می‌یابد (بارانی، 1392: 22-18). ارتکاب جرائمی از قبیل تروریسم بین‌المللی، قاچاق اسلحه و مهمات، قاچاق انسان، پول‌شویی، روسپیگری و فحشا در سطح گسترده به‌مثابه ی آنچه در کشورهای جنوب شرق آسیا در حال رشد روزافزون است (قناد و اکبری، 1393: 23-122)، قاچاق اعضای بدن انسان و …، امنیت جهانی را به مخاطره انداخته است.

ازآنجاکه میان امنیت داخلی و بین‌المللی و میان فضای حقیقی و مجازی فاصله ی چندانی احساس نمی‌شود، نقض امنیت در هرکدام از این فضاها باعث شکل‌گیری نوعی هراس اخلاقی و ترس از جرم و عدم آرامش و آسایش روانی افراد انسانی می‌گردد. اکنون تروریسم و جرائم سازمان‌یافته علیه امنیت داخلی و خارجی کشورها، از فضای حقیقی به فضای مجازی نیز رسوخ کرده است و علاوه بر این، حرمت اموال و شخصیت حقیقی و معنوی انسان‌ها، در فضای سایبری نیز قابل نقض است و به‌موازات ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات و ابزارهای فنی، سیاست جنایی ملزم به تأمین امنیت در کلیه ی زوایا و گوشه‌های پنهان و پیدای زندگی اجتماعی است (Jaishenkar, 2011, 128).

 از رهگذر جهانی‌شدن جرائم و نقض فاحش امنیت ملی و بین‌المللی، سیاست جهانی به دنبال تضمین امنیت حداکثری است و اهرم‌های اجرایی خود را در راستای عملی ساختن سیاست‌های خود به کار خواهد گرفت حتی اگر در این میان چرخ‌های نظام عدالت کیفری از روی نظام حقوق بشری بگذرد و منجر به سوءاستفاده‌های فاحش گردد.

2. ویژگی‌های سیاست جنایی امنیت گرا؛

2-1. پاسخ دولتی به انحرافات اجتماعی و واکنش به حالت خطرناک؛

 گفته شده «سیاست جنایی مجموعه ی اصول و قواعدی است که هیئت اجتماع بر مبنای آن پاسخ‌دهی به پدیده ی مجرمانه را سامان می‌بخشد» (دلماس – مارتی، پیشین: 24). پدیده ی مجرمانه در این تعریف، شامل رفتارهایی می‌گردد که از قاعده‌مندی یا نرماتیویته و هنجارمندی یا نرمالیته که به ترتیب جرم و انحراف نامیده می‌شوند، فاصله گرفته است.

پاسخ‌هایی که به جرائم داده می‌شود معمولاً به‌صورت دولتی و در قالب مجازات متجلی می‌گردند و پاسخ‌هایی که به انحرافات داده می‌شود به‌صورت واکنش اجتماعی و به‌کارگیری اهرم‌های جامعه مدنی صورت می‌پذیرد (Maffei & betsos, 2007, 462). لذا انحرافات اجتماعی محصول نگاه متفاوت جامعه به یک رفتار فاصله گیر از ارزش‌ها و هنجارهای مورد قبول وجدان جمعی است که در این خصوص جامعه ی مدنی با استفاده از سازوکارهای خود واکنش‌های مستقل همانند امربه‌معروف و نهی از منکر در سیاست جنایی اسلام (حاجی ده آبادی، 1383: 77) و واکنش‌های مشارکتی در چارچوب سیاست جنایی مشارکتی از قبیل میانجی گری، نسبت به این مسئله خواهد داشت.

درصورتی‌که نظام کیفری به‌صورت مستقل در چارچوب یک واکنش کیفری در قالب تحمیل مجازات، انحراف اجتماعی را به‌عنوان محصول سیاست جنایی تقنینی و رفتار فاصله گیر از قاعده‌مندی و موضع خطر معرفی نماید، می‌توان گفت که آن نظام کیفری به سمت امنیتی شدن درحرکت است (Lianson, 2000: 261)؛ چراکه نسبت به رفتارهای اجتماعی کوچک‌ترین اغماض و چشم‌پوشی را روا نداشته و در قبال آن به تسامح عمل نکرده است.

 توجه به مفهوم حالت خطرناک و واکنش دولتی و پاسخ سرکوب گر به آن نیز سیاست جنایی را به سمت امنیتی شدن پیش می‌برد. حالت خطرناک به اوضاع و احوالی گفته می‌شود که بزه کار را در آستانه ی ارتکاب جرم قرار می‌دهد. چنین حالتی ازآنجاکه هنوز به فعلیت نرسیده است تا به‌عنوان جرم معرفی شود و مستحق اقدامات واکنشی نظام عدالت کیفری قرار گیرد، تنها درخور پاسخ‌های کنشی و پیشگیرانه خواهد بود (Greenwood, 2006: 119)؛ چراکه اصل قانونی بودن تنها در جرائم و مجازات‌ها خلاصه می‌شود و نسبت به حالت خطرناک تسری نخواهد یافت، اما بعضاً مشاهده می‌گردد که نوعی صرف از حالت خطرناک به‌عنوان یک جرم مستقل در سیاست جنایی تقنینی پیش‌بینی می‌شود.

جرم انگاری حالت خطرناک در بادی امر اشکالی را در پی نخواهد داشت، اما اگر ادله ی روند مجرمانه فرض کردن حالت خطرناک و پاسخ‌های سرکوب گر دولتی به آن، به حدی برسد که آزادی‌های اساسی و نظام حقوق بشری و کرامات انسانی را با نقض آشکار مواجه کند و با یک «رویکرد حقوق بشری شده» (نجفی ابرندآبادی، 1388: 718) همراه نباشد، می‌توان از امنیتی شدن سیاست جنایی در این بعد یاد کرد. مثلاً در خصوص مجانین که حالت خطرناک آن‌ها محرز است، سیاست پیشگیرانه‌ای که حاکم است این می‌باشد که در یک بیمارستان روان‌پزشکی به دستور دادستان بستری می‌شوند.

لیکن اگر چنین اقداماتی جای خود را به نگهداری مجنون در بازداشتگاه یا زندان بدهد نظام عدالت کیفری در مسیر امنیتی شدن گام برداشته است. همچنین نگهداری اطفال و نوجوانان در زندان به‌جای اعزام به کانون‌های اصلاح و تربیت نمونه‌ای دیگر از امنیتی شدن تلقی می‌شود. در خصوص سخت‌گیری‌هایی که راجع به اطفال بزه کار در حقوق کیفری انگلستان اعمال می‌گردد می‌توان به «قانون جرم و بی‌نظمی» مصوب 1998 و «قانون ادله کیفری و عدالت نوجوانان» مصوب 1999 اشاره کرد (مهرا، 1390: 128).

2-2. انسانیت  زدایی از نظام عدالت کیفری؛

حقوق بشر و دستاوردهای انسانی آن همواره دغدغه ی انسان‌ها بوده است تا در پرتوی آن بتوان به حفاظت و حمایت از کرامت انسانی و بشری پرداخت. پس از جنگ‌های ویرانگر اول و دوم جهانی، مقوله ی حقوق بشر سرفصل اولیه و اصلی تفکرات سران کشورها و سازمان‌های مختلف گردید که جدی‌ترین اقدام در این راستا تشکیل سازمان ملل متحد بود.

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، به‌عنوان محصول ویژه ی تشکیل این سازمان، سنگ بنای تحولات نوین عصر حاضر پیرامون رعایت اصول حقوق بشری قرار گرفت و بدین ترتیب نظام عدالت کیفری یکی از رسالت‌های اصلی خود در این راستا را بنا نهاد که با حمایت کیفری از افراد انسانی، تضمین حقوق بشری را به شعار خود مبدل ساخت (Emmerson & Ashworth & Macdonald, 2011: 150-155).

حال به دنبال امنیتی  شدن فضای نظام عدالت کیفری، سیاست جنایی به سمت انسانیت زدایی از قواعد و مقررات حقوقی سوق داده شده است (نجفی ابرندآبادی، 1393: 27 و نجفی ابرندآبادی، 1393: 63) و این‌چنین آرمان‌خواهی نظام حقوق بشر، در لابه‌لای تشکیلات و تأسیسات نظام کیفری امنیت مدار، به تئوری‌های کم‌رنگ و فاقد اجرا تبدیل شده‌اند. امروزه از قبل تأمین حداکثری امنیت و انتخاب معیارهای غیرعادلانه ی پیشگیری از جرائم، به‌طور فزاینده‌ای تضمینات حمایتی حقوق بشر، عملاً اهرم‌های فشار خود را از دست داده‌اند و گویی کرامت انسانی هم در گستره ی سیاست جنایی تقنینی و هم در عرصه ی تعیین مجازات و اعمال کیفر، به‌غفلت فروگذاشته شده است.

ازآنجاکه حریم خصوصی و حق خلوت انسان‌ها به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری معرفی گردیده است (Post, 2001: 2087)، این مقوله در تلاقی و تقابل با سیاست جنایی امنیت گرا با نقض جدی روبه رو و به طرز وسیعی فراموش گردیده است؛ تا آنجا که این رویه با تشدید دامنه و مداخله ی نظام عدالت کیفری ازیک‌طرف و عقب‌نشینی جامعه ی مدنی و نظام حقوق بشر از سوی دیگر، باعث محرومیت بیش‌ازپیش افراد انسانی از این مقوله شده است.

در مباحث مربوط به پیشگیری وضعی از ارتکاب جرم که نیاز به استفاده از مبانی تئوریک به‌صورت جدی‌تری در آن احساس می‌شود (Tilly, 2012: 3)، اعمال موانع بر سر راه فرآیند تکوین جرم از قبیل نصب دوربین‌های مداربسته، تعیین تیم گشتی پلیس پیاده در خیابان‌ها و کوچه‌ها در تمامی اوقات، کنترل رفت‌وآمدهایی که به‌زعم پلیس مشکوک تلقی می‌گردند، بازداشت‌های بی‌مورد و تحت نظر قرار دادن مظنونان به ارتکاب جرم و … نقض آشکار روابط و رفت‌وآمدهای آزادانه ی افراد انسانی را در پی خواهد داشت. علاوه بر این‌ها تجهیز زرادخانه ی نظام عدالت کیفری به مجازات و کیفرهای سخت‌گیرانه که بیشتر از نوع مجازات‌های بدنی از قبیل سلب حیات انسانی و تحمیل درد و رنج بر جسم انسان همانند شلاق هستند، دگرگونی و چرخش جدیدی در سیاست جنایی به سمت امنیت  گرایی را فراهم آورده است که در این راستا می‌توان به جنبش‌های بازگشت به کیفر در کشورهای آمریکای شمالی و اروپای غربی اشاره کرد. مثلاً در آمریکا در تعدادی از ایالت‌های آن مجازات سالب حیات احیا گردیده است (کاشفی اسماعیل‌زاده، 1384: 290-287).

به دنبال تئوری‌های جدیدی که درنتیجه ی تحولات و تغییرات ساختاری جرم‌شناسی ایجاد گردیده است (Karrington & Hogg, 2002: 251)، در ربع آخر قرن بیستم و ابتدای شروع هزاره ی سوم، سیاست جنایی نیز به پیروی و تأسی از این نظریات و تغذیه ی دستاوردهای آن‌ها، در وادی اعمال و به‌کارگیری حداکثری ظرفیت‌ها و توانایی خود در راستای مقابله با جرائم قدم گذاشته است و با قرار دادن اهداف کیفرگرایانه و سزادهی، به‌عنوان اهداف اصلی خود در ارعاب و بازدارندگی عام و خاص و در پی آن جلوگیری از تکرار جرم را به‌عنوان اهداف ثانویه ی خود برگزیده است. مثلاً درنتیجه ی ورود نظریه ی تسامح صفر و عدم تساهل در قبال رفتارهای مجرمانه ی خرد، سیاست جنایی تقنینی آمریکا با پیروی از این نظریه ناگزیر از تصویب قوانینی همچون قوانین سه ضربه‌ای، قوانین مگان و تشدید مجازات در قالب سیاست‌های سلب توان بزه کاری بوده است.

طبیعتاً در اجرا و اعمال چنین قوانینی لازم است که مقدمات، ابزارها، روش‌ها و سازوکارهای مربوط تعیین شوند که در این راستا پیشروی نظام عدالت کیفری قطعاً منجر به تحدید دامنه ی نظام حقوق بشری و تشدید روند نقض فاحش کرامت انسانی خواهد شد. بااین‌وجود امنیت گرایی سیاست جنایی، با هدف تأمین حداکثری امنیت و آرامش روانی شهروندان هرچند که به‌صورت مٌسکّن در مقطع زمانی کوتاه دستاوردهای خود را به معرض نمایش می‌گذارد، اما پس از گذشت و مرور زمانی چند، تالی فاسد و آثار سوء آن نیز نمایان خواهد شد (نجفی ابرندآبادی، 92-1391: 44) که رنگ باختن حقوق بنیادین بشری در مقابل اهداف سیاست جنایی امنیت گرا، به‌عنوان یکی از این ثمرات ظهور خواهد کرد.

در سیاست جنایی امنیت گرا حق حیات، حق خلوت و حریم خصوصی و حق آزادی شخصی مورد تعرض قرار می‌گیرند؛ چراکه از قبیل احیاء مجدد کیفر اعدام به‌عنوان مجازات سالب حیات، حق حیات را که بزرگ‌ترین دغدغه ی نظام حقوق بشری است نادیده می‌انگارند و با اقدامات مربوط به مداخله ی در وضعیت ماقبل جنایی یا اقدامات پیشگیرانه وضعی، حق خلوت و حریم شخصی از طریق مداخله و رصد رفت‌وآمدهای عادی، خدشه‌دار می‌گردد و به‌نوعی به ترس از بزه دیده واقع‌شدن نیز دامن خواهد زد (رضوانی، 1391: 154).

با این تفاسیر سیاست جنایی امنیت گرا، در پی اهداف خودخواسته یا ناخواسته در راه انسانیت زدایی از حقوق کیفری گام برمی‌دارد. در راستای تحمیل فشارهای پلیسی و افزایش اقدامات مداخله جویانه ی پلیس و نیز عدول از اصل رفتار کرامت مدار با مظنونان و متهمان در پی نقض اصول بازپرسی، می‌توان به تصویب قانون پاتریوت یا میهن‌پرستی آمریکا در سال 2001، تشکیل وزارت امنیت داخلی آمریکا و قانونی با همین عنوان در سال 2002 و قانون پیشگیری از تروریسم 2004 اشاره کرد.

مراجع

منابع؛

– بارانی، محمد (1393)، پیشگیری از جرائم جهانی، چاپ اول، تهران: میزان.

– بارانی، محمد (1393)، پیشگیری از جرائم جهانی، چاپ اول، تهران: میزان.

– جعفری، مجتبی (1392)، جامعه‌شناسی حقوق کیفری، چاپ اول، تهران: میزان.

– جوانمرد، بهروز، (1388)، تسامح صفر سیاست کیفری سخت‌گیرانه در قبال جرائم خرد، چاپ اول، تهران: میزان.

– حاجی ده آبادی، محمدعلی (1383)، «امر به معروف و نهی از منکر و سیاست جنایی»، مجله فقه و حقوق اسلامی، 1 (1): صص 108-77.

– حسینی، سید محمد (1383)، سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تهران: سمت.

– حسینی، سید محمد (1380)، «منطقه کنترل‌شده رفتاری در سیاست جنایی اسلام»، مجله حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 52: صص 92-57.

– داوودی گرمارودی، هما (1384)، «مکتب نئوکلاسیک نوین و احیاء رویکرد سزادهی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 68: صص 88-56.

– دلماس مارتی، مری (1393)، نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه: دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، جلد اول و دوم، چاپ دوم، تهران: میزان.

– رضوانی، سودابه (1391)، مدیریت انسان‌مدار ریسک جرم، چاپ اول، تهران: میزان.

– شاملو، باقر و مرادی، مجید (1392)، «تحدید تضمینات دادرسی عادلانه در پرتو امنیت گرایی در جرم پول‌شویی»، مجله حقوقی دادگستری، 87 (81): صص 160-111.

– صدر توحیدخانه، محمد (1392)، «حقوق در چنبره دشمن، از سیاست آمریکایی جنگ با ترور تا نظریه آلمانیحقوق کیفری دشمنان» در تازه‌های علوم جنایی، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان.

– غلامی، حسین (1393)، اصل حداقل بودن حقوق جزا، چاپ اول، تهران: میزان.

– فارال، استفن و جکسون، جاناتان و گری، امیلی (1392)، نظم اجتماعی و ترس از جرم در دوران معاصر، ترجمه: حمیدرضا نیکوکار، چاپ اول، تهران: میزان.

– قناد، فاطمه و اکبری، مسعود (1392)، «سیاست کیفری ایران در قبال اطفال و نوجوانان بزه دیده گردشگری جنسی»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، 2 (2): صص 146-121.

– کاشفی اسماعیل‌زاده، حسن (1384)، «جنبش‌های بازگشت به کیفر در سیاست جنایی کشورهای غربی ـ علل و جلوه‌ها»، مجله تخصصی الهیات و حقوق، 15 و 16: صص 294-253.

– گسن، ریمون (1371)، «بحران سیاست‌های جنایی کشورهای غربی»، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تحقیقات حقوقی، 10: صص 336-257.

– مهدوی پور، اعظم، شهرانی کرانی، نجمه (1393)، «امنیتی شدن جرم‌شناسی: راهبردها و آثار آن بر حقوق کیفری»، پژوهشنامه حقوق کیفری، 5 (1): صص 188-159.

– مهرا، نسرین (1390)، عدالت کیفری کودکان و نوجوانان، چاپ اول، تهران: میزان.

– نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1393)، از جرم‌شناسی انتقادی تا جرم‌شناسی امنیتی، تقریرات درس جرم‌شناسی، دوره دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی.

– نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1391)، درباره امنیت شناسی (از حق بر امنیت تا حق بر تأمین)، دیباچه بر مدیریت انسان‌مدار ریسک جرم، سودابه رضوانی، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان.

– نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1393)، جنبش‌های سیاست جنایی، دیباچه بر کتاب سیاست جنایی، دلماس مارتی، مری، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ دوم، تهران: میزان.

– نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1391)، دفاع اجتماعی در آغاز سده بیست و یکم، دیباچه بر ویراست چهارم کتاب دفاع اجماعی، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی و محمد آشوری، چاپ چهارم، تهران: گنج دانش.

– نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1392)، «کیفر شناسی نو – جرم‌شناسی نو، درآمدی بر رویکرد مدیریتی خطرمدار»، در تازه‌های علوم جنایی، چاپ اول، تهران: میزان.

– هوساک، داگلاس (1390)، جرم انگاری افراطی، ترجمه: محمدتقی نوری، چاپ اول، تهران: مجد.

– Bagaric, Mirko (2001), Punishment and sentencing: A rational approaches, london: Gavendish publication.

– Binder, Goyora (2002), “Punishment Theory: moral or political?”, Buffalo criminal law review, 2: pp 321-372.

– Breetzke, D. Gregory & Pearson Amber (2014), “The fear factor: examining the spatial variability of recorded crime on the fear pf crime”, Journal of applied Geography, 46: pp 45 – 52.

– Carrington, Kerry & Hogg, Russel (2002), Critical Criminology, first edition, New york: willan published.

– Clarkson (2005), Undrestanding criminal law, Fourth edition, london: sweet publication.

– Dupont, Benoit (2004), “Security in age of network”, Journal of policing and society, 14: 76 – 91.

– Emmerson Bob & Ashworth, Andrew & Macdonald, Alison (2012)Human right and criminal justice, third edition, london: Sweet & Maxwell publishing.

– Gaishankar, k (2011), Cyber Criminology, first edition, New york: CRC press.

– Galeotty, Mark (2005), Global crime today – The chalenging fase of organised crime, first edition, New york: Routledg publication.

– Greenberg, Joshua & Brotman, Ellen (2014), “Stric vicarious liability for corporation and corporate executives: streching the boandries of criminalization”, American criminal law review, 51: 79 – 98.

– Greenwoog, W Peter (2006), Delinquency Prevention as crime – controle policy, first edition, chicago: publication of chicago university.

– Highland Erikson, Thomas (2014), Globalization, second edition new york: PLCpublication.

– Lianosm, Michalis & Douglas (2000), “Dangerization and the end of deviance”, British journal of criminology, 40: 261 – 287.

– Maffei, Stefano & Merzagora Betsos (2007), “Crime and criminal policy in italy”, european journal of criminology, 4: 461 – 482.

– Post, Robert, “Three concept of privacy” (2001), The georgetown law journal, 89: 2087 – 2098

– Rabinson, Gwen & Crown, Lian (2009), Offender Rehabilitation, first edition, new york: sage publication.

– Rafer, Nicol & Brown, michel (2011), Criminology goes to the movies, first edition new yourk: new york university press.

– Summers, Sarah (2007), Fair Terial, first edition, new york: hart published

نویسندگان:

فاطمه قناد ؛ مسعود اکبری

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری شماره 18

ادامه دارد…

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *