تعاونی‌ها مسیر اعتدال برای تحقق توسعه پایدارند

به گزارش باشگاه خدمات رفاهی هلال احمر به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از روی کارآمدن دولت یازدهم بارها سید حمید کلانتری، معاون تعاون وزیر کار از برنامه 7 گانه به منظور توسعه بخش یاد کرد. «ترویج فرهنگ تعاون»، «توسعه مجموعه مدیریت تعاون به‌ویژه در حوزه نظارتی، «توسعه و تحکیم تعاملات شبکه‌ای در تعاون»، سه برنامه اول از برنامه تحول بخش تعاون  بود که و «توسعه همکاری بین‌بخشی»، «تأمین منابع مالی مشوق‌ها»، «توسعه برند» و «بازار تعاونی» چهار بند دیگر برنامه‌ها بود و تعاونگران امید داشتند با وجود این هفت برنامه مسیر توسعه تعاون تحقق یابد.  با وجود هفت برنامه کاربردی نه تنها این وضعیت بهبود نیافت بلکه برخی فعالان بخش تعاون معتقدند که تعداد زیادی از تعاونی ها از بین رفتند.

حالا بعد از روی کار آمدن دولت دوازدهم سید حمید کلانتری بیان کرد:طرح روستا تعاون اولین گام اجرایی شدن ایجاد اشتغال در مناطق روستایی است. ایجاد 65 هزار شغل در راستای ایجاد اشتغال پایدار در قالب طرح روستا تعاون دنبال خواهیم کرد.

 وی ادامه داد: تعاونی می تواند برای هماهنگی بین روستاهای  دارای یک محصول مشترک در یک منطقه ،یا برای اهالی یک روستا یا برای تعدادی از ساکنین روستا تشکیل شود. توجه به بازارهای هدف،ارتقای کیفیت محصول و بازار رسانی تولیدات  در این طرح مورد تأکید است.

اجرای طرح روستا تعاون یکی از طرح های اشتغالی دولت در راستای ایجاد 970 هزار شغل در سال است که از سوی بسیاری از کارشناسان اقتصادی مورد نقد قرار گرفته است. اما  علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره نقش تعاون در مسیر توسعه معتقد است: اهداف سیاست های توسعه ای، قبل ازهرچیز معطوف به افزایش تولید داخلی و ملی است و به همین جهت، هرنوع اقدامی که درچارچوب برنامه‌های توسعه اقتصادی انجام شود، باید متوجه نیل به این اهداف باشد. در عصر ما، تعاون، یک اهرم مناسب برای توسعه اقتصادی است که می‌تواند همگام با سیاست‌های دولت، در بهبود شرایط زندگی،کار، تولید و ارتقاء سطح درآمد و وضعیت اجتماعی مردم مؤثر باشد.

فقرزدایى، اشتغال مولد، یکپار'چگی اجتماعى، تقویت کارآفرینى ، تمرکز سرمایه های کوچک در قالب سرمایه های متوسط و کلان بخشى از اهداف شکل گیری بخش تعاون است. بنابراین تعاونی ها در کشور ما، بدیل مناسبی برای گریز از کاستی ها و نقصان های موجود اقتصادی و اجتماعی است و قاعدتاً نقش کنونی آن در فرآیند توسعه کشور بایستی باز تعریف شود.

به نظر می رسد یکی ازمهمترین معضلات ما ایجاد اشتغال است و از سویی منابع مالی لازم برای سرمایه گذاری و نیل به رشد 8 درصد در اختیار نمی باشد. تعاونی‌ها و بویژه تعاونی‌های تولیدی ، خدماتی و کشاورزی درچنین شرایطی می توانند با استفاده از تجمیع سرمایه‌های اندک، حمایت و تسهیلات دولتی، فرآیند تولید و رشد اقتصادی را شتاب بخشیده،تاحدودی مشکل اشتغال را مرتفع نمایند.

رفع فقر و محرومیت در جامعه باید در قالب تعاون هدف‌گذاری شود؛ به جای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ باید از مشارکت عمومی جامعه توسط تعاونی‌ها بهره‌مند شد. برای رفع فقر و افزایش رفاه، به ساماندهی جوامع محلی نیازداریم و تعاونی ها فرصت بی مانندی برای ایجاد عدالت اجتماعی در اختیار می دهد و باید در این راستا جامعه محلی جهت توزیع متوازن ثروت، پای کار بیاید و امور در قالب فعالیت های اجتماع محور پیگیری شود. معتقدم تعاونی ها کارآمدترین راهکار برای کاهش فقر مطلق محسوب می شوند. رفع فقر مطلق یکی از اهداف اصلی دولت است که با بکارگیری تعاونی ها می تواند به این مهم دست یابد.

جامعه ای که به دنبال توزیع عدالت و از بین بردن نابرابری است باید در سیاست های کلان خود از تعاون یاری بگیرد. یکی از برنامه های مهم دولت در این خصوص رفع نابرابری های منطقه ای به مثابه رنج دیرین جامعه ایران می باشد که تاکنون علی رغم اجرای برنامه های متعدد توسعه ای، موفق به کاهش این چالش اساسی نشده است. با توجه به نقش ممتاز تعاونی ها در افزایش فرصت های برابر و کاهش نابرابری ها باید جنبش عظیمی راه بیاندازیم و چشم انداز «بیاییم تعاون را باور کنیم» را محور برنامه های خود قرار دهیم.
تجربه جهانی، بر لزوم مشارکت مردم در اقتصاد تاکید دارد. به طوری که با جهانی شدن اقتصاد، نقش مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود بیش از گذشته نمود پیدا می کند. یکی از مهمترین برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشویق جامعه به مشارکت در امور اقتصادی است تا با ترویج روش‌های تعاونی دربین بیکاران جویای کار و فاقد سرمایه و امکانات، آنان را به ایجاد تشکلهای تعاونی و اشتغالزا هدایت نماید.

قاعدتاً ما در بخش تعاون نیازمند بازتعریف منظومه معرفتی خود و تجدید نظر در ساز وکارهای آموزشی و ترویجی خودمان می باشیم. طبیعی است که تحولات در عرصه های مختلف ایجاب می نماید تا آگاهی و تخصص به روزتری کسب نموده و با همکاری و تشریک مساعی سازنده درسطح بین المللی نقش مهم تعاون درفرایند توسعه بیش از پیش مورد امعان نظر قرار گیرد.

بر این باور هستیم که تعاونی ها مسیر اعتدال برای تحقق توسعه پایدار و معنی دار کردن مشارکت عمومی در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت تدبیر و امید، اعتقاد راسخ به توانمندی تعاونی ها نسبت به اجرای برنامه های کاهش فقر و تعمیم عدالت اجتماعی، ارتقاء سطح رفاه گروه های اجتماعی و همچنین دستیابی آنها به منافع اقتصادی و اجتماعی داشته و این سیاست را در ادامه مسیر خود در دولت دوازدهم نیز دنبال خواهد نمود.

من معتقدم راههای جدید و ایده های جدید برای رفع فقر پیدا کنیم. کار مشترک همراه با احترام به اصل تعاون را ضرورتاً باید افزایش دهیم. همچنین در کنار گفت‌وگوهای اجتماعی پیرامون تعاون، شعار «با تعاون کار ایجاد می‌کنیم تا به رفاه برسیم» نیز به عنوان شعار کلیدی وزارتخانه را طی دولت دوازدهم نیز دنبال خواهیم کرد.

 

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *