تحلیلی بر روابط شرط پذیرش مسئولیت/جبران خسارت و انتقال آن به بیمه‌گر

چکیده

موضوعات مربوط به مسئولیت‌های ناشی از قرارداد و تسهیم آن، از موضوعات بسیار مهم و حیاتی قراردادهاست که عمدتاً مدت زیادی را در زمان مذاکرات قراردادی به خود اختصاص می‌دهند. براساس اصل اولیۀ حقوقی، هر فردی باید مسئولیت ناشی از افعال و اقوال خود را پذیرا باشد، اما پیچیدگی‌های موجود در قراردادهای صنعتی به‌ویژه حوزۀ نفت و گاز که پروژه‌های بسیار گرانی را به خود اختصاص می‌‌‌دهند از این مرز عبور کرده است و به جهت حرفه‌ای‌بودن طرفین صرف‌نظر از قواعد اولیۀ حقوقی، مسئولیت‌‌های قراردادی را به طرف مقابل یا شخص ثالتی (عمدتاً شرکت‌های بیمه‌ای) منتقل می‌کنند. این سطوح از تخصیص مسئولیت‌های قراردادی که تحت عنوان شرط جبران خسارت، پذیرش مسئولیت و بیمه از آن یاد می‌‌‌شود، درواقع مکانیزم‌هایی هستند که به‌سبب جلوگیری از افزایش بی‌رویۀ هزینه‌های پروژه در خرید پوشش‌‌های بیمه‌‌‌‌ای مضاعف، همچنین جلوگیری از متوقف‌ماندن روند اجرایی پروژه به دلیل اختلافات قراردادی-حقوقی و تخصیص ریسک به طرفی که کارآمدی بهتر در قبول و مدیریت ریسک است، مزیت‌‌های بسیاری دارند. درواقع سؤال اصلی در این خصوص واکاوی تعامل این دو عامل در پذیرش مسئولیت است. تعامل و بر‌هم‌کنش این دو عامل در یکدیگر سبب می‌شود تا عملاً این دو مفهوم به صورت پیوسته و به‌هم‌تنیده بحث و بررسی شوند هرچند ممکن است به موجب برخی رویه‌‌ها در بعضی کشورها مفاد این دو موضوع مستقل از یکدیگر در نظر گرفته شود.

کلیدواژه ها: بیمۀ اولیه؛ بیمۀ ثانویه؛ بیمه‌شدۀ اضافی؛ تقصیر سنگین؛ قائم‌مقامی؛ نفع بیمه‌پذیر

نویسندگان:

محمود باقری: دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

عادل ابراهیم‌پور اسنجان: استادیار گروه حقوق دانشکدۀ حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی – دوره 47، شماره 4، زمستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *